ب- حكومة الرئيس جعفر محمد نميري 1969 – 1985م
فقد كانت جملة المنصب الدستورية طيلة الحقبة المايوية 115 منصبا لكثرة التعديلات الوزارية في تلك الحقبة. توزع تمثيل الولايات فيها علي النحو التالي:-
1- الإقليم الشرقي 4 (اربعة مناصب) بنسبة 2.5%
2- الإقليم الشنالي 79 (تسعة وسبعون منصبا) بنسبة 68.7%
3- الإقليم الأوسط 19 (تسعة عشر منصبا) بنسبة 16.5%
4- الإقليم الجنوبي 9 (تسعة مناصب) بنسبة 7.8%
5- الإقليم الغربي 4 (اربعة مناصب) بنسبة 3.5%
ورغم البون الشاسع بين النظامين السابقين, فإن نسبة التمثيل وغلبة العنصر الشمالي ما زالت مستمرة, ومع تميز حكومة جعفر النميري بكثرة التعديلات وكثرة الوافدين علي التشكيلة الا ان اللواء والفريق فالمشير جعفر نميري آثر الإحتفاظ غلي التركيبة الجهوية كما هي, الأمر الذي أدي الي تمكين أبناء الشمال وتركيز التنمية في الشمال والوسط, مع اغلاق الباب أمام المبادرات الفردية المستقطبة لمشاريع التنمية من الخارج اذا كانت ذات وجهات غير الشمال وايقاف طريق الكفرة الفاشر ليس بخاف علي أحد.
ج-المجلس العسكري الانتقالي الأول 85 – 1986م
وتوزعت حقائبه كما يلي:-
1- الإليم الشرقي صفر بنسبة صفر %
2- الإقليم الشمالي 21 (واحد وعشرون) بنسبة 70%
3- الإقليم الأوسط 3 (ثلاث مناصب) بنسبة 10%
4- الإقليم الجنوبي 5 (خمسة مناصب) بنسبة 16.7%
5- الإقليم الغربي 1 (منصبا واحدا) بنسبة 3.3%
وضمت هذه القاعدة أعضاء الحكومة الانتقالية مع المجلس العسكري الانتقالي. واستمر الحال كما هو بجملة (30 منصبا)
ه- الديمقراطية الثانية 86 – 1989م
فكانت حصيلتها في التمثيل الوزاري كما يأتي:-
1- الإقليم الشرقي 3 (ثلاث مناصب) بنسبة 2.6%
2- الإقليم الشمالي 55 (خمس وخمسون منصبا) بنسبة 47.4%
3- الإقليم الأوسط 17 (سبعة عشر منصبا) بنسبة 14.7%
4- الإقليم الجنوبي 15 (خمسة عشر منصبا) بنسبة 12.9%
5- الإقليم الغربي 26 (ستة وعشرون منصبا) بنسية 22.4%
بذا يكون الصادق المهدي هو الوحيد الذي قارب الكمال في تحقيقه المشاركة الكاملة في الحكم والتمثيل الشامل لجميع أقاليم السودان في حكومته, ورغم احتفاظ الإقليم الشمالي بتفوقه, الا أنه ولأول مرة يتولي أحد من أبناء الغرب والوسط منصب وزير المالية وهم: ابراهيم منعم منصور ود. بشير عمر, ود.عمر نور الدائم وللحق والتاريخ, فقد أنصف السيد الصادق المهدي جميع أهل السودان في حكومته. وان لم يكن التمثيل فيها بنسب الكثافة السكانية.
و- مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني:-
للخلفية الأيديولوجية التي إنطلقت منها ثورة الإنقاذ الوطني في يونيو 1989م ولغلبة العناصر من جهة الغرب في تعداد منصري هذا التوجه, لم تجد قيادة الإنقاذ بد من تمثيل هذه المجموعة بعدد يتناسب مع عطائها, ولكن لم يكن تمثيلها علي حساب الإقليم الشمالي, والذي ظل محتفظا بتفوقه علي حساب إقليمي الأوسط والشرقي ويظهر ذلك في الجدول أدناه لمجلس قيادة الثورة والذي ضم 15 (خمسة عشرة) منصبا كان تمثيل الأقاليم فيها كما يلي:-
1- الإقليم الشرقي 0 ( صفر منصبا) بنسبة صفر%
2- الإقليم الشمالي 10 (عشرة منصبا) بنسبة 66.7%
3- الإقليم الأوسط 0 (صفر منصبا) بنسبة صفر%
4- الإقليم الجنوبي 2(منصبان فقط) بنسبة 13.3%
5- الإقليم الغربي 3 (ثلاث مناصب) بنسبة 20%
وعندما استقر الأمر بالإنقاذ وتوطدت لها أركان الدولة وبدأت في تكوين وزاراتها, لم تجد ما يدفعها للخروج عن نهج السابقين في تعزيز وجود ممثلي الإقليم الشمالي في حكوماتها المختلفة, والمحافظة علي غلبتهم, مشيحين عن الشعارات التي رفعتها الإنقاذ باسم المشروع الحضاري, اسلمة الحياة بالقدوة الحسنة, وتحقيق العدالة والمساواة وجعل المواطنة هي الأساس.
فهزمت تلك الشعارات وداست عليها علي أبواب التمكين, فكان تمكينا لعنصر جهوي, لا تمكينا للمباديء والشعارات.
والجدول أدناه خير ناطق وهو يشمل المناصب الدستورية في عهد الإنقاذ منذ الحكومة الأولي الي ما قبل قرارات الثاني عشر من ديسمبر 1999م حيث بلغت جملة المنصب 202 (مئتان واثنين منصبا) توزعت كما يلي:-
1- الإقليم الشرقي 6 مناصب (لمحمد طاهر إيلا منها 5 مواقع) بنسبة 3%
2- الإقليم الشمالي 120 (منصبا) بنسبة 59.4%
3- الإقليم الأوسط 18 (منصبا) بنسبة 8.9%
4- الإقليم الجنوبي 30 (ثلاثين منصبا) بنسبة 14.9%
5- الإقليم الغربي 28 (منصبا) بنسبة 13.8%
فحينما بلغت نسبة تمثيل الإقليم الشمالي في الحكم 59.4%, وهم بنسبة 12.2% من جملة مجموع سكان السودان, فيكون مصير 87,8% من سكان السودان معلق بارادة 12.2% فقط من جملة سكانه( وهذه النسبة السكانية الضئيلة في داخلها مجموعات اثنية تعاني من التهميش مثل المناصير والمحس,أولهم يمثل المهمشين من العناصر العربية والآخر يمثل المهمشين من العناصر النوبية وبهيمنة ثلاث مجموعات اثنية فقط في اطار الاقليم الشمالي هم الشايقية والجعليين والدناقلة).
هذه المعادلة الغريبة والصور المقلوبة ادت الي سلسلة متتالية من النتائج والآثار السالبة في مجال ادارة دفة الحكم, وكذا في مجال توزيع الثروة. وبها تكون الانقاذ قد هدمت بيدها ما بنته من سنين, وأسقطت الراية التي جمعت لها كل السودان, وأكدت بأنها ليست بالنغمة النشاز في تحقيق أهداف منظومة الحكم المتعاقبة علي السودان, والالتزام بمقرراتها وتقاليدها وأعرافها غير المعلنة, والمتفق عليها باستحلاب هذا الوطن, وايثار الأقربين من الأهل دون الأبعدين, والولاء قبل الكفاءات. فحتي عندما أرادت تعميم تمثيل الأقاليم في المحافظات والوزارات الإقليمية لجأت الي إختيار عناصر استوطنت تلك الأقاليم الا أنها ذات أصول من الإقليم الشمالي. لتوهم البعض بعدالتها في توزيع السلطة وتبدي حرصها الظاهر علي الحكم الفدرالي, الذي طعنته في مقتل بمثل هذه التعينات, وبالحجب المتعمد والتجفيف المقصود لاي معين يمكن أن يصب درهما للأقاليم دعما لحكوماتها غير المرضية عنها من القصر الجمهوري.
أما قرارات ما بعد الثاني عشر من ديسمبر والتمثيل الوزاري الذي تبعها لم تترك أي مجال حتي للايحاء بعدم الجهوية والقبلية في تكوينها, بدأ بالقصر وانتهاء بالولاة مرورا بالوزراء الاتحاديين. وفيما يلي قائمة مصنفة بذلك تبعد عنا التجني والاتهام ونبدأ بقائمة القصر.
1- الفريق عمر أحمد البشير الرئيس الإقليم الشمالي
2- السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس الإقليم الشمالي
3- السيد جورج كنقور اروب نائب الرئيس الإقليم الجنوبي
4- د. رياك مشار مساعد الرئيس الإقليم الجنوبي
5- د. ابراهيم أحمد عمر مساعد الرئيس الإقليم الشمالي
6- اللواء الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية الاقليم الشمالي
7- د. أحمد علي الأمام مستشار رئيس الجمهورية الاقليم الشمالي
8- د. نافع علي نافع شئون السلام الاقليم الشمالي
9- د. الطيب ابراهيم محمد الخير الشئون الأمنية الأقليم الشمالي
10- دز سعاد الفاتح بدوي المرأة والطفل الإقليم الشمالي
11- عبدالباسط سبدرات السياسية والقانونية الأقليم الشمالي
12- صلاح محمد محمد صالح الموارد المائية الإقليم الشمالي
وبعد رحيل د. رياك مشار بقي بالقصر أحد عشر دستوريا أحدهم من جنوب الرنك والباقي من شمال الجيلي, ليحكموا بلدا امتداده من بورتسودان الي الجنينة, ومن نمولي الي حلفا والحكم علي شيء هو جزء من تصوره فكيف لهذه المجموعة أن تتصور باقي السودان وكم منهم قد أتيحت له الفرصة لرئية ثلث مساحة السودان ناهيك عن رؤيته كاملا.
وأين هي العدالة في توزيع السلطة؟ وأين هي الشفافية التي تنادوا بها؟ وما دور هذا الجيش الجرار من المستشارين بالقصر..؟ ان لم يكن للترضيات وحفظ أغلبية التمثيل للإقليم الشمالي..؟ ثم ما هي المهام الموكلة اليهم ويعجز عنها الوزراء الإتحاديون..؟
أما الوزارة الاتحادية فتصنيفها كما يلي:-
- فريق ركن عمر حسن احمد البشير الإقليم الشمالي
- السيد علي عثمان محمد طه الإقليم الشمالي
- السيد جورج كنقور أروب الإقليم الجنوبي
- د. رياك مشار الإقليم الجنوبي
- ابراهيم احمد عمر الاقليم الشمالي
- د. مصطفي عثمان اسماعيل الاقليم الشمالي
- لواء ركن عبدالرحمن سر الختم الاقليم الشمالي
- د. محمد خير الزبير الاقليم الشمالي
- د. عوض احمد الجاز الاقليم الشمالي
- د. الزبير بشير طه الاقليم الشمالي
- د. عبدالله حسن احمد الاقليم الشمالي
- د. قطبي مهدي الاقليم الشمالي
- الاستاذ عبدالباسط سبدرات الاقليم الشمالي
- د. عبدالله محمد سيد احمد الاقليم الشمالي
- السيد علي قمر عثمان يسن الاقليم الشمالي
- المهندس كمال علي محمد الاقليم الشمالي
- السيدة بدرية سليمان الاقليم الشمالي
- عبدالحليم المتعافي الاقليم الأوسط
- السيد ابو القاسم محمد ابراهيم الاقليم الاوسط
- د. غازي صلاح الدين العتباني الاقليم الأوسط
- السيد احمد ابراهيم الطاهر الاقليم الغربي
- لواء (م) التجاني ادم الطاهر الاقليم الغربي
- فريق معاش ابراهيم سليمان حسن الاقليم الغربي
- استاذ مكي علي بلايل الاقليم الغربي
- د. الحاج ادم يوسف الاقليم الغربي
- السيد محمد طاهر ايلا الاقليم الشرقي
- د. لام اكول اجادين الاقليم الجنوبي
- السيد السون مناني مقايا الاقليم الجنوبي
- المهندس جوزيف ملوال الاقليم الجنوبي
وتكون نسب التمثيل للحكومة الاتحادية كما يلي:-
1- الاقليم الشرقي 1 (منصب واحد) بنسبة 3.3%
2- الاقليم الشمالي 18 (سبعةعشر منصبا) بنسبة 60.1%
3- الاقليم الاوسط 2 ( منصبان) بنسبة 6.6%
4- الاقليم الجنوبي 4 (اربعة مناصب) بنسبة 13.3%
5- الاقليم الغربي 5 ( خمسة مناصب) بنسبة 16.7%
الفصل الرابع
صور من إختلال الميزان فى تقسيم الثروة
إن الثروة هى ظل السلطة، تتحرك بحركتها وتسكن بسكونها، وتستقيم بإستقامتها. وما رصدنا من اعوجاج وخلل فى ميزان تقسيم السلطة لا نتوقع ان يفرز غير ما هو كائن الان من ظلم مقنن متمترس خلف شرعية السلطة وبحمايتها وبتوظيف وتوجيه من السلطة. فالظلم الناتج عن الخلل المتعمد فى ميزان الثروة ، فيه البيان العملى لنهاية مطاف التلون وإستقلال الشعارات والتى قادنا زمانا أسلمناها قيادنا عصورا ، أملا فى حق صارعنا لأجله وكان نصيبنا الكركى الذى ادخل منقاره فى فم الذئب ليستخرج منه عظمة خنقه ، فعندما طالب الكركى باجرة على ذلك أجابه الذئب أن يكفيه من الأجر إخراج رقيته ومنقاره سالمين من فم الذئب.
والشعارات انتهت عند تقسيم الثروة على بساط ابيض جميل قسمت عليه الثروة وبقى عليها روائح العملات وقصاصات البنك نوت المهترئة . وادركنا اخيرا باننا نطلب استقامة الظل والعود غارق مستغرق فى الاعوجاج .
وتقسيم الثروة بدا حينما فكر نظام الفريق عبود فى تعميم التنمية ، فاوصل قطار الغرب الى نيالا واقام مدرستين مهنيتين بكل من الجنينة ونيالا وثانوية بالابيض وبورتسودان ، ومن ثم وجه كامل التنمية الى الوسط والشمال وخزان خشم القربة ، وحلفا الجديدة بمصنع سكرها تعويضا من الشعب السودانى وعلاج منه لاخطاء القادة ، ومال الشعب السودانى الذى سمح به لاعادة توطين اهالى حلفا . وما كان سينفق بتلك الصورة ان كان الامر يعنى احد من باقى الاقاليم .
وضعت الحطط الاستراتيجية التنموية عشرية وخمسية وثلاثية ... وعئدها ملتارات الدولارات مديونيات اضافية ، وتمركز للخدمات فى الوسط ومشاريع ذات اسماء كبيرة فى الشمال تضخ اليها الاموال من الحزينة العامة وعائدها لا يظهر . وبوقفه سريعة عاى الميزانيات الاتحادية وبقراءة المقترحات منها والمجازة مع صرففها الفعلى ، يظهر الفرق جليا فى الاداء.
لم تتجاوز أى ولاية سقف ٣٦℅ كصرف فعلى من المجاز او المصدق به ، فى حين ان أيا من الولايتين بالاقليم الشمالى لم تنزل عن ٦٠℅ كصرف فعلى من المجاز او المصدق مما يجعلها فى موقف المؤهل لاستقطاب الدعم الجديد ، او تحويل الدعومات الساقطة عن باقى الولايات والتى عجزت عن استغلالها .
ولهذه قصة:ـ ان وزارة المالية وقسم تصديقاتها وتوابعها ، وبداءا بوكلاءها لهى اقطاعية خاصة بالاقليم الشمالى . فاذا استثنينا بعض مدراء الادارات داخل الوزارة فلن تجد نسبة ٥َ℅ خارج الاقليم ، ومستقبل هذه الوزارة سيكون لابناء هذا الاقليم لانك لن ترى غيرهم ولم يتم تعيين سواهم فى مداخل الخدمة . اما باقى الاقاليم فنصيبها خدمات الشاى والنظافة , حتى السائقين سيتم احتواء الفاقد التربوى من ابناء الاقاليم الشمالى من اسر فى تلك المواقع .
فعندما تتقدم اى مؤسسة من غير الاقليم الشمالى بطلب تمويل لميزانياتها المجازة تقام فى وجهها جملة عراقيل ادارية اجرائية بدءا من التخويل بالصرف وتوقيته والبنود واتباعها .. وتتواصل تلك العراقيل وتنتهى الى البرمجة التى تخضع لمزاج السيد الوكيل والوزير وحتى المير خاصة وان فيها (حلفان بالطلاق – وكذلك بحياة الشيخ الفلانى ، وتبليغ عم فلان ، وزعل حاجة علانة) . من الذين لايمكن ان ترد طلباتهم ، فيتم شطب البعيد من البرمجة وادخال القريب . وتدور الدورة وينتهى العام والمشروع لم يصرف اكثر من دفعية او دفعيتين لا تتجاوز ۱۰℅ او ۲℅ من المصدق بها فتسقط من الميزانية وتحول فى الميزانية الجديدة الى جهات اخرى مؤهلة ومعيار التاهيل هو كما ذكرنا من قبل .
وهذه الظاهرة اوضح ما تكون فى تمويل الجامعات والمعاهد العليا . فقارن بين جامعة كسلا او جامعة كادقلى مع جامعة شندى او عطبرة من حيث الامكانيات المتاحة . سيقولون لك مساهمة شعبية وهذه المساهمة نفسها من تصديقات المسؤولين التنفيذين من ابناء الشمال بالخرطوم ، ومن اموال المسسات التى يديرونها هى مؤسسات تتبع للشعب السودانى ومن ماله.
شباب فى العشرينيات واوائل الثلاثينيات يعملون مدراء لإدارات شركات فرعية لمؤسسات كبرى وذلك باسم الاستثمار لتلك المؤسسات وبامتيازات ومخصصات تحمد . ويقومون باعمال تجاوزية تثير الغضب والحنق . وعندما تتحدث الى احد المسئولين الكبار يبدى لك امتعاصه واستهجانة لتلك التصرفات ، وتكتشف بعد مدة بان المعنى مازال باقيا فى موقعه مع اضافة الامتيازات الجديدة ويعلمك بطريقة او اخرى بانه علم شكواك له ويمكنك ان ( ان تبل مويته وتشربها ) او تشرب من البحر.
ان ما عرجنا له من هنا قسرا يدخل ضمن الاختلال فى السلطة التنفيذية التى استعرضناها سابقا . لكن الوضع قد فرض نفسه فلم نتطع تجاوزه . وحتى لا تجرفنا هذه المرارات عن مسيرة العرض راعينا ان نقف على سمات البرنامج الثلاثى الذى اجازته حكومة الانقاذ للاعوام ۱۹۹۹ الى ۲۰۰۲م وذلك لتتعين به فى اقتفاء اثار ما بدانا برصده من مظاهر اختلال ميزان الثروة وفيه يظهر خلل توزيع مشاريع التنمية سابقا ولاحقا .
1- القطاع الزراعى :-
أ- القطاع المروى وهو من اهم القطاعات التى تسهم بفعالية فى توفير الغذا وانتاج الماصيل النقدية ويضم هذا القطاع المشروعات القومية الاستراتيجية الجديدة التى تهدف الى توسع فى انتاج الحبوب الغذائية مثل القمح والذرة الشامى والارز والعدس ثم توجيه الاستثمارات فى اعادة تعمير المشروعات مثل مشروع الجزيرة مشاريع الاقليم الشمالى .وتصاحب هذه البرامج توسيعه فى مواعين الرى مثل تعلية خزان الروصيرص واجراء المسوحات الجديدة مثل خزان مروى وحماية الاراضى الزراعية عن طريق مكافحة الهدام فى مختلف المناطق وتاهيل جسور النيل الابيض ويمكن ان نلاحظ الاتى فى هذه الجزئية ان المحاصيل النقديه المعنية لم يرد ذكر اسهامها فى الدخل القومى مقارنه بمنتوجات اقاليم الزراعة المطرية لا تضيف شيئا مقنعا بستوجب استمرار دخل الاموال للاقليم الشمالى وبتلك الكثافة :- فعائدات السمسم والذرة والفول السودانى والكركدى وحب البطيخ والصمغ العربى ومعا مشاريع زهرة الشمس اضافة الى المشاريع الجديدة مثل القوار والحرير الطبيعى كل هذه مضافة اليها فى الثروة القادمة لمناطق الزراعة المطرية كل هذه تجعل من مشاريع توطين القمح فى الشمالية مع الهجرات السكانية المعاكسة من اهل الاقليم الى العاصمة والخارج ولذلك انعدمت المقارنة العلية بين مردود هذه . هذه مقارنة بما يعرف بالاصول لاى منه
ومثل ه المواقف هى التى قادت الى ايقاف زراعة القمح فى الجزيرة وعيا لتوطينه فى الشمالية وتويقا وتبريرا لاقامة خزانات كجبار – الحمداب – ومروى . ولاندرى اى مكان رابع سيتم اتراحه فى القريب العاجل خاصة وان النخيل قد تم ترحيله الى الخرطوم ، وبتعويضات مجزية للمزارعين . ولاندرى من اين سيتم استجلاب البدائل لهم خاصة بعد تطور علم التكاثر عبر الانسجة . (والحى بشوف )
حتى مشاريع المياه لم تتطرق لمعالجة اثار القاش وستيت لانها تدمر فى الشرق فقط وتعطى سهولا فيضية عندما الشمال هادئة وادعة . ولم يرد مشروع دلتا القاش وطوكر رغم ان المناطق تعد من اكثر البقاع تخلفا فى السودان ، واهلها فريسة الدرن الرئوى وسوء التغدية والجهل والفقر .
وبلا امتداد فى الخليج او امريكا يمكنها ان تغير الحال بعض الشئى . ولسوء حظهم فان ممثلهم المعتمد هو ( محمد طاهر ايلا ) فقط ولاندرى كيف نرى ( عجاج الارنب وط الكلاب ) خاصة ان ميزانية الدعم الفنى الاجنبى للتعليم العالى موقوفة لدرء اثار فيضانات عام ١۹۸۸م وحتى اليوم . ولذلك لن يغيب بند حماية الاراضى الزراعية عن طريق مكافحة الهدام ، وكلنا يعلم موقع عمل الهدام . وجاء تاهيل جسور النيل الابيض ( العشرة ! ! ! ) او تزيد كختام لبرنامج القطاع الزراعى المروى وبحمد الله فقد انتهت قضية مشاريع الرهد الزراعية معها ترعتى الرهد وكنانة التى تم اتيراد المعدات والاليات باسمهما ، وبحمد الله فقد قامات شركة شريان الشمال ( بشراء ) تلك الالات وجزء من اليات طريق انقاذ الغربى لاكمال طريق شريان الشمال ، والذى سنراه على مشارف العوينات او الكفرة عبر دنقلا فى العامين القادمين باذن الله اذا سارت الامور كما هى عليه الان وليس هنالك ثمة شئى يمنع او يحول دون ذلك.
ب- القطاع المطرى :-
هذا القطاع بشقيه الالى واتقليدى يلعب دورا هاما في انتاج المحاصيل الغذائية .ويركز برامج العمل فى تحسين الخدمات الزراعية من ارشاد ووقاية وغيرها ، بالاضافة الى توفير المدخلات الزراعية ، وضم هذا القطاع الكثير من المشروعات الهامة مثل مشرو تطوير حزام السافنا . ومشروع جبل مرة للتنمية الريفية ومشروعات التنمية الريفية بجنوب كسلا وجبال النوبة ودرء اثار الجفاف والتصحر بشمال كردفان والذى يهدف الى مصادر بديلة لمياه الامطار .
وهذه قائمة باسماء الوحدات التى تصفيتها بامر من الحكومة المركزية :-
أ-مؤسسة جبال النوبة الزراعية
ب-مؤسسة النيل الابيض الزراعية
ج-مؤسسة النيل الازرق الزراعية
د-مؤسسة الالات الزراعية
ه-مؤسسة جنوب كردفان الزراعية
و-مؤسسة الزراعة الالية
ز-مشروع جبل مرة للتنمية الريفية
ح-مشروع غرب السافنا
مع ملاحظة عدم ورود اى ام لمشروع من الشمال ، وان هذه المشاريع تمت تصفيتها وليس بيعها او خصخصتها . رغم ان هذه المشاريع كلها ذات ابعاد تنموية اجتماعية اى تمس المواطن مباشرة وهى ليس اقتصادية تدر ارباحا فقط . وهذا هو بيت القصيد ، فالعمل التنموى الاجتماعى يجب ان يظل فى الشمال فقط . ليتمر هذا الفارق النوعى بين المحرومين الذين يجب ان يكونوا ادوات انتاج للمال فقط ، بينما القابعين فى مكاتبهم فى انتظار ( نعيم السودان وبهجة ام درمان ) . والغريب فى الامر ان كلالمنادين بالتنمية والدين يرغبون باكتمال تحقيق العدالة والمساواة لم يسالوا انفهم سؤلا :- اذكر فى الةلايات الغربية مشروعا واحدا قامت به الدولة منذ الاستقلال حتى تاريخ يومنا هذا يمكن ان يدعم محلية واحدة دعما اوليا ولمدة ثلاثة اشهر . والاغرب ان معظم ادارات المؤسسات الزراعية الكبرى بالوسط يتعاقب على ادارتها مدراء من الشمال او دوى اصول قريبة الوفود من الشمال . وخذ مثال ذلك مشاريع الجزيرة والرهد والنيل الابيض ، ودونكم وجهاء الخرطوم الجدد من القادمين من الجزيرة او النيل الابيض او الازرق باسم المزارعين او عى ظهر السياسة .
واذا عرجنا على مشاريع والمؤسسات التى تمت بيعها مبارة نجدها هى :-
۱- مصنع كناف ابو نعامة
٢-شركة ساتا
٣- مصنع النيل الازرق للتغليف
٤- مصنع غزل بورتسودان
٥- محلج ربك
٦- مؤسسة التعدين السودانية
٧- فندق الحر الاحمر
٨- استراحة كوستى
٩- شركة السودان للاقطان
١٠- مدبغة النيل الابيض
١١- مصنع ريا للحلويات
١٢- مصنع كريكاب للحلويات
١٣- مدبغة الخرطوم
١٤- شركة البان كوكو
١٥- فندق السودان
١٦- استراحة عطبرة
١٧- البنك التجارى
هنالك بعض المؤسسات تم بيعها لجهات اعتبارية مثل فندق السودان للصندوق القومى للتامينات الاجتماعية وهذه لا ضير عليها ، ولكن بالمقابل اذا نظرنا لمصنع الكناف الذى تم بيعه بمبلغ ٨٠٠ مليون جنية فقط هذا المبلغ اقل بكثير من عر البنيات هذا بخلاف الاليات والاراضى الزراعية وباقى الاصول . ويزول العجب اذا علمنا لمن تم البيع ( هاشم هجو ) ويمكن بعدها معرفة مآلات باقى البيوع ويمكنكم المقارنة بين اسلوبى التعامل الرسمى مع امثال هؤلاء ، واسلوب التعامل مع محمد عبدالله جار الذى استقدم المصفاه ( كونكورب ) عبر دورة استخبارية كاملة ، استخدم فيها كافة قدراته وقدرات اصدقائه وخلصائه الى ان ادخل المصفاة الى السودان ساعيا فى كسر طوق الحاجة المكبل لارادة البلاد ، لواحدة من اصعب المجالات . وما لاقاه من عنت ومزايدات وكيد رخيص كاد ان يوصله لما وصل اليه ( احمد ابراهيم دريج ) من قبله لو لا صموده وقوة قناعاته .
وادارة الثروة بهذه الطريقة تاكيد على رغبة الجهات المعنية على باء المال فى ايدى محددة . حسب مقررات الثلاث للمنفستو الخاص بهم . ومياه الابيض باهميته الكبيرة تلك لم تظهر فى هذا البرنامج ، وعندما تحرك واليها الشيخ ابراهيم السنوسى عى درب حل هذه المعضلة وقطع فيها شوطا بعيدا محدثا طفرات قوية فى درب الحل ، كان لزاما وعهداً وميثاقاً الا يظفر بهذا الشرف احد من غير ابناء الاقليم الشمالى ، وتذكرون جميعاً كيف كانت نهاية الشفيع احمد محمد فى المؤتمر الوطنى بعد تاسيسه وانشائه هو وسلفه حسن محمدين . والى من آل ملف السلام بعد جولات ابوجا وفرانكفورت ونيروبى الحرجة ، وبعد الوصول الى ما حسيه البعض يرا للامان تم سحب الملف من د. على الحاج ولم لغيره ومثل ذلك كان مصيره تاسيس الحكم الاتحادى وعزاؤه فى هذا ومازال ، انه قومى التفكير والنزعة ولا يغترف بالجهوية والعنصرية مهما كافته من غال ومرتخص ، ورغم الشواهد التى يسمعها ويراها تمارس امام عينه ومن رفقاء دربه . ولكن لاتستطيع الكف ان تحجب الشمس فكيف باصبع واحدة .
ج- الخدمات الزراعية :-
ان المحاصيل الزراعية البستانية ومع وفرتها وتنوعها الا ان نتائج البحوث لم تتجاوز القطاع المروى . اما ما سواه فيعانى الاهمال منذ سنوات واى سنوات قادمة . والسبب ان المواطن فى الشرق او الغرب او الجنوب غير مؤهل للاستفادة من قدرات تلك المؤسسات رغم إنه اغلب الاحيان لم يسمع بها البته . اما توفير وحدات الخدمات المتكاملة لصغار المزارعين فهذا شان من شئون الاقليم الشمالى فقط.
فقد تمنعت الوقاية فى مكافحة جراد البو الزاحف من الغرب ووصل مشارف جبل مرة لعدم دخول ذلك فى ميزانيتها ، اما ميزانية الطوارئ فاحتاجت الى خطاب تعريفى عن خطورة جراد البو حتى تكتمل حلقات الاقناع لازال طائرة الرش والمبيد ووقود الطائرة . ومع هذا بقيت الوقاية وبقى جراد البو .
د- الموارد الطبيعية :-
تستهدف الخطة الى الحد من التدهور البيئ وايقافه ، وتطوير وسائل الطاقة ، وتجنب القطع الجائر ، وتطوير الغابات المحمية ، على الرغم من وجود اناع جيدة من الاخشاب ومثلها من الحياة البرية الا ان الدراسات والمشاريع كله اتجهت الى الاستفادة السالبة منه ، دون السعى الجاد لتطويره على المسترى الاتحادى ، فغابات جبل مرة المتنوعة وحشائش السافنا الغنية بجنوب دارفور ومنطقة النيل الازرق واعادة تاهيل حزام الصمغ العربى فى مناطق القضارف . كل هذه المشاريع لا حظ لها نصيب فى تةزيع الدعم القومى الموجه لتاهيل مثل هذه البنيات .
ه – الثروة الحيوانية:-
تم اعلان الاقليم الشمالى منطقة خالية من امراض الثروة الحيوانية ولاندرى كم انتاجها من صادر السودان من الماسية والابل والصأن وما نسبة اسهامها فيه ، ام يدخل هذا ضمن برنامج انشاء سلخانة فى دنقلا للتصدير المباشر من هناك ؟ مع اقامة مطار اخر مساعد له بالقولد لتخفيف حركة الطيران ؟.. !
ان مثل هذه القرارات والمبادرات تؤدى غرضها من سحب البساط من تحت ارجل مواطننا البسيط . وشراء صمت المسؤولين بالولايات اما بالترغيب او الترهيب او الاستغناء اذا تمادى فى فتح ملفات غير مرغوب فيها . وهذا البرناحج لمكافحة الاوبئة قومى التمويل شمالى الادارة ومبرمج الاهتمام . ولما كانت الحكومة المركزية غير ذات اهتمام بهذا القطاع الا بما يحسب من عائدات الصادر ، لذا فانها لم تتردد فى اتخاذ مثل هذه القرارات متى ما كانت ذلك فى صالح اهل الاقليم الشمالى دون النظر لمسألة الحقوق . وخير مثال لذلك نقطة جمارك كرب التوم ، قد تم تاسيس النقطة وحفر الابارعلى ميزانية شمال دارفور ، وعند بدء العمل فى النقطة صدرت اوامر عليا من القصر بتغيير طاقم النقطة واضافتها الى الشمالية . والطاقم الجديد ضد العربات المتجة الى شمال دارفور وهنالك اكثر من حالة لذلك ومعظم السائقين مدركون لذلك العنت المصاحب للتوجه الى دارفور من كرب التوم . مع كامل التسهيلات ورفيع العناية مع الحث والاغراء للعربات المتجهة الى دنقلا . وسرعة افتتاح فرع بنك السودان فى دنقلا مع المعاكسة المقابلة التى وجدها مقترح افتتاح الفرع فى الفاشر . علما بان سكان دنقلا لا يبلغون نصف سكان الفاشر ، ولان مقارنة سكان الشمالية بسكان شمال دارفور امر مفروغ منه
هذه بعض اساليب توزيع الثروة الاتحادية وهى كما ذكرنا سابقا تحتمى بالسلطة وتستغل تشوهات الجهاز التنيفيذى لتمرير هذا الظلم وتنقينه.
٢- القطاع الصناعى :-
ان الصناعة الريفية والقرى الصناعية هى الاساس للنهضة الصناعية لكل من الهند والصين ، ونحن نسعى لتخفيف القرى وتضخيم المدن هربا من التوازن التنموى ، وتركيز الخدمات فى المدن والتى يمسك بزمام المبادرة والريادة والقرار فيها ابناء الاقليم الشمالى كامر غالب ، ولايمكن توزيع التنمية والتى يمكن ان تعود بالتطور المعرفى لابناء باقى الاقاليم ، ما يهدد بقائهم ( كاقلية مبدعة ) كما سماهم احد مفكريهم ، عليه . فان الولايات او الاقاليم الاخرى لا حظوظ لها فى هذا المجال رغم ان البترول والذهب واحواض المياه الجوفية ومصايد الغاز كلها عوامل قابلة للترقية الصناعية مبنية على ما يملك الشودان من رصيد ضخم فى خام الحديد . ومادام القطاع الصناعى يسير بمثل هذا التفكير ويهذه المعدلات فسوف يطول الزمان قبل ان نرى مشروعا صناعيا فى المناطق الاخرى غير الوسط . حيث تحققت فيه هيمنة الشمال على كل مرافق القطاع الصناعى ( التصنيع الحربى – مطبعة العملة – سك العملة – الكهرباء – مصانع السكر .. وهلم جرا ) .
٣- قطاع الطاقة والمياه :-
وعن قطاع الطاقة حدث ولا حرج ، فطل العمل فيه هو توسيع رقعة مساحات التنقيب واطاع الامتيازات الاخرى المصاحبة لتلك العمليات فالوزراة صارت ( بيت العيلة ) لقبيلة واحدة . ما هان عليها ان تتكرم باى مساحة عمل اخرى لابناء الاقليم الذين خرج البترول من اراضيهم . واحتفظت لهم بامانة الحفريات للانبوب لان السائقين يمكن اتيرادهم من ابناء الاقليم او بواسطة شركات تتبع لابناء الاقليم ويجب الا يطمح ابناء الاقاليم الاخرى حتى اصحاب الارض التى يخرج منها البترول فى اكثر من التنازل .
اما بالنسبة للمياه . يتم تطوير مياه الخرطوم لان المدينة تمددت ولكن ما نصيب الشرق وما يعانيه من كلازار والاوسط من البلهاريا تفتك بلا رحمة ، وكذلك الملاريا وعلاج كل هذه يتم بتحسين استغلال المياه وتوفير المياه النقية .
٤- قطاع النقل والاتصالات :
الغريب ان الاستراتيجية تقول :-
نهدف الى ترقية وتحسين خدمات النقل والمواصلات وذلك من خلال السياسات والاستراتيجية الاتية:-
١- التكامل بين وحدات النقل والمواصلات بالتركيز على تشييد وصانة الطرق القومية لاهميتها فى التنمية الاقتصادية .
٢- توجية الاستثمار الجديدة نحو مشروعات واضحة المعالم والاهداف تؤدى الى زيادة الانتاج .
٣- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل والمواصلات وذلك اما بالمشاركة او بالبيع المباشر
٤- الاستفادة من الطاقات المتاحة بالقطاع وتعليقنا على ذلك :-
أ- يتبع لاحدى الوزارات الهامشية رغم اهميته ولذا فان سياساته خاضعة لقرارات من خارج دائرته .
فالتكامل بين وحدات النقل والمواصلات المقصود ، هل على مستوى الولايات ؟ وما هى تلك الولايات التى تملك وحدات ؟ ام هو مستوى مؤسسات الخرطوم قد تمت تصفية النقل الميكابيكى بالبيع ؟ وما هو تعريف الطريق القومى او الطريق الاقليمى ؟ وما هى المشروع الواضحة المعالم فى القطاع والتى يتم توجيه الاستثمارات اليها ؟ وعودا لسؤال قديم نوجه للدكتور عبدالوهاب عثمان وزير المالية السابق الدى رفض اصدار خطاب من وزارته يتضمن طريق الانقاذ الغربى مع المشاريع الممولة من بنك تنمية الاسلامي بجدة وتحويل الخطاب باسم توطين القمح فى الشمالية ، هل يدخل هذا ضمن توجيه الاستثمارات نحو مشاريع واضحة المعالم والاحداث وتؤدى الى زيادة انتاج كما جاء فى الاستراتيجية ؟ .
الطريق الدائرى بجبال النوبة وطريق الانقاذ .. طريقان جدواهما لاتخفى على احد ولكن قرار العمل فيهما مربوط باهداف وسياسات غير مرئية . ولكن يمكن تحسسها تمسها ظننا الاكيد ان يتحرك ابناء الولايات فى جميع مواقعهم لاقناع السلطة لبداية الفعلية فى العمل فى هذا الطريق ، فما صاحب هيئة المواصلات من دخان اكثف من صاحب قضية طريق الانقاذ الغربى ومع ذلك لم تتوقف عجلة الحياة فى مكاتب هيئة مواصفات ، لذا من الضرورة ان يتواصل العمل بطريق الانقاذ .
والا فليتحرك اهل كردفان ودارفور لاستقطاب الدعم الخارجى وتسمية الطريق طريق الغرب الصامت او طريق الصمود والتحدى الحقيقى وليس طريق الانقاذ . والذى سار حقيقة ( طريق الاعلام الغربى ) .
٤- قطاع الخدمات والتنمية :-
يبدو نجاح الاتراتجية فى هذين القطاعين عند الوقوف على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوزيعها وذلك من خلال نتائج المدارس الثانوية وظهور الاقاليم مهمشة مع اللمسة الطفيفة لمدارس الاساس التى لم تفتح فى بعض المناطق لمدة عامين بسبب الرواتب والكتب التى اكلتها الفئران فى المخازن دون ان توزع للتلاميذ لان محليات لا تملك قيمة الكتاب . فولاية غرب دارفور دات المليون والنصف مليون من السكان جلس لامتحان مرحلة الاساس فيها ( ٤٢١١ ) وهذا اقل من مجموع الجالسين فى محلية من محليات بعض الولايات ذات العدد الذى لايجاوز عدد سكان محلية من محليات الولاية .
والتنمية الاسمية التى يتبناها صندوق دعم الةلايات المبنية على منطق ( الخيار والفقوس ) وان تسربل بالموضوعية . فالتوزيع القديم لمشاريع التنمية افرز هذا الواقع الاليم .
والتفاوت المريع بين الولايات والذى اكدته الانقاذ وثبتته بسيرها على نهج من سبقها والصندوق القومى لدعم الولايات صار احد اجهزة الدولة المستخدمة لتاكيد هذا التفاوت . الصندوق لايمول اى مشروع بدون دراسة جدوى متكاملة وهو يعلم ما تحتاجه اى دراسة من هذه الدراسات من امكانات بشرية ومادية ومعينات ، كما يعلم قدرات الولايات المتاحة للمشاريع وامكانية تقديمها لدراسات الجدو . فليس هنالك ولاية مؤهلة لهذا غير الخرطوم الجزيرة والاقليم الشمالى الذى يستعين بابناءه وكوادره فى مجال اعداد الدراسات وفى مجال الضغوط على استخلاص الاموال المرصودة لها ولغيرها بيدها القابضة على حلقوم الخدمة المدنية السودانية . وما لم يغير الصندوق من سياساته او تغير الدولة نفسها – وهذه تبدو بعيدة – فان الحال سيظل كما هو والتفاوت بين الاقاليم والولايات سزداد الا ان يتحرك اصحاب الشان لادراك حالهم .
وبعد حديثنا عن مشاريع التنمية وتوزيعها عبر البرنامج الاستراتيجى للدولة ، ننتقل الان للحديث عن المؤسسات المالية .. انشاءها ، إدارتها .. ، وتوزيعها .
1- المصارف:-
ان قطاع المصارف هو من القطاعات خلف الشريط الاحمر الذى لا يمكن تجاوزه او الدخول اليه عبر ميزات محددة وتصنيف حاد . فمن جملة ١٥ ( خمسة عشر ) منصبا لمحافظ بنك السودان فى الفترة ١/١٢/١۹٥٦م حتى اليوم لم يجلس احد المنصب من الاقليم الشرقى او الغربى الجنوبى ، وحتى المنسوب للاقليم الاوسط من اصول شمالية قريبة عهد بالوفود الى الاقليم الاوسط . والحديث موصولا لمديرى بنك الخرطوم والبنك الزراعى وبنك التنمية الصناعية بعد سودنة اصولهم الاولى . وحتى البنوك التى اضيفت لهم كانت على نفس النهج الادارى المغلق فى اعلاه على ابناء الاقليم الشمالى فقط وطلالة على المصارف تجعلك فى مقام العارف .
٢- المؤسسات الاقتصادية :-
أ- الزكاة -
هذه المؤسسة الدينية اصلا وممارسة لم تسلم هى الاخرى من سياسات الشقشقة والجعللة والدنقلة . والصراعات الاخيرة بين امينها العام السابق واحد مدراء ادارته من المسنودين يعتبر واحد من ابرز انواع الصراعات المصالحية فى موقع كان يجب ان يكون اخر ما يتم تلويثه بمثل تلك الاحداث .
ب- مؤسسة التنمية السودانية-
هى ايضا لم تخرج من الاطار العام ولم يشهد تاريخها سابقة تولى منصب المدير العام لغير المجموعة اياها .
ج- الاوقاف الاسلامية-
وهى مثل الزكاة ، طيلة عهد الانقاذ لم يستلم مهام ادارتها من غير اهل الشمال .
د- صندوق التكامل-
هذا الصندوق خطا خطوات طيبة عند بدايته ، وعندما تسلم الصندوق احد ابناء اقليم من غير الشمال والوسط وجد محاربة منظمة ، بحيث اغلقت دونه كل روافد التمويل التى كانت متاحه لسلفه رغم دخوله فى تعاقدات مع شركات ليبية لصيد الاسماك بالبحر الاحمر وصناعة الطحنية اضافة للمشاغل التى استوعبت مجموعات من المحتاجين ، ووفرت الزى المدرسى باسعار طيبة . ولم تشفع له النجاحات فتمت تصفية صندوق التكامل وانشئت فى موقعه شركة سنين ، والتى اغرت بنجاحها بعض الاطراف من ذوى الخطوة فقاموا بنقل مديرها رغم نجاحه الى ادارة اخرى بديلا عن احد ابناء الاقاليم من غير الاقليم الشمالى ، وبحمد الله واصل مدير سنين نجاحه فى موقعه الجديد ، الا ان سينين صارت اثرا بعد حينن فغادرها المدير لمكان ممرع آخر ، خاصة وان الاسرة مهمومة " بالتكويش " لا سيما وان المظلة الدستورية التى يحتمون بها جد كبيرة ، فاحد أبناء العيلة فاقد تربوى يعمل سائقا مع اخيه ويقبض بالدولار على حساب برامج الامم المتحدة بالسودان
ه- صندوق دعم تطبيق الشريعة الاسلامية-
و- الهيئةالخيرية لدعم القوات المسلحة-
ر- منظمة الشهيد-
ز- نداء الجهاد-
س- البر الدولية-
ش- مؤسسة الشهيد الزبير الخيرية-
ص- الخطوط البحرية-
ض- الصندوق الخيرى للتامينات-
وهذه كلها مؤسسات تطابقت فى إدارتها من حيث انتمائهم جميعا الى الاقليم الشمالى ، تاكيدا لحرص الجماعة على عدم التفريط فى أى مؤسسة مالية يتوقع ان تخرج عن ايديهم ليدعم بها غيرهم .
٭ الصندوق القومى للتامينات :-
وظهر اللواء شرطة ماهل ابو جنة مديرا لهذا الصندوق ، كنيته شيطانية ، كاسرا الطوق فى غفلة من الزمان . ولم يحتمل سعادة وزير الدولة هذا الوجود الشاذ ، فكانت المواجهة التى انتهت بخروج ماهل من الصندوق ، وعودة الشرعية لاهلها فى شخص المدير الجديد .
٭ الخطوط الجوية السودانية :-
- الهيئة العامة للطيران-
كل هذا العقد الفريد جاء اتفاقا وصدفة الا يكون على راس مجالس إدارتها ، وادارتها العامة شخص من غير هؤلاء المنتمين الى الاقليم الشمالى .
وبعد هذا يطالبوننا بدليل ينفى عنا تهمة العنصرية عندما نطالب بالعدالة فى توزيع السلطة والثروة . أن توزيع الأمصال والأدوية الطبية توزيع انتقائى ، وبمراجعة كشوفات صرف امصال السحائى للحملة فى العام المنصرم تتضح ذلك فهى محكومة بمزاجية المدير ورضاه ، فعندما جاء احد مناديب الولايات الطرفية رفض المدير باتا تكملة جزء من الحصة المقررة من الوزارة الاتحادية لتلك الولاية ، وعندما جاء السيد وزير الصحة الولائية وهو على علاقة بمدير الامدادات " وحلف عليه بالطلاق " . تجاوز المدير تحفظاته وموافقة السابقة وتصدق مباشرة لتلك الولاية الغلبانة " على شان خاطر عين الوزير والتى بها اكرمت الف الف عين " أن الباحث عن مفارقات توزيع الثروة والسلطة خاصة فى مجال ادارة المؤسسات سيرى العجب .
مدير عام فى مؤسسة معلومة ، تم نقله منها الى مؤسسة اخرى طلب من الجديدة مبلغ " ١٧٠٠٠ " سبعة عشر الف دولار كمستحقات تذاكر له ولاسرته ، كما طلب من مؤسسته السابقة نفس المبلغ على ان تسلم له بالدولار بالخارج وطالب بقيمة ايجار منزل لمدة سنتين مقدما واثاث بمبلغ سبعة مليون ونصف جنيه وقد تسلمها على دائر المليم اضافة لهذه راتب شهرى بمبلغ عشرة ملايين جنيه غير مخصصات الأخرى ترى هل سيجد أحدا من باقى أبناء الولايات متسعا فى مثل هذه المواقع . مهما كان الحديث عن العدالة والمساواة؟
٭ لجنة قسمة الموارد :-
عقب اكتشاف البترول وبدء تصديره ، وانطلاقة أسواق المحرومين نحو زمان تكون فيه الوفرة هى السمة الغالبة ، قوميين فى وقت يحسون فيى بشئ من الانتماء الى السودان ، حينما يجدون بعض فتات موائد التنمية تصل اليهم ، ولطلبيعة الشح التى جبل عليها البعض وهلعهم نحو المال ، رأوا فى هذا البترول ندرة توجب عليهم الاحتياط لاحتواء عوائدها . وقوم ظمآء والنيل بين ظهرانيهم كيف تغنيهم حفنة آبار .
فسرعانا ما تفتقت عبقريتهم عن صدور قرار رئاسى بتكوين " لجنة تقسيم الموارد الاتحادية " وهذا هو نص القرار :-
القرار رقم ٣٣٤ لسنة ١٩٩٩م
تشكيل لجنة قومية لأعداد مقتراحات حول قسمة الموارد القومية بين الحكومة الاتحادية والولايات
بعد الاطلاع على توصية وزير العلاقات الاتحادية ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨٣٩ لسنة ١٩٩٨م الخاص بتكوين لجنة قومية لقسمة الموارد القومية بين الحكومة الاتحادية والولايات وعملا بأحكام الموارد ١١٣ ، ١١٤ ،١١٥ ، من الدستور اصدار القرار الآتى :
تشكيل لجنة قومية :-
أولا : تشكيل لجنة قومية لأعداد مقترحات حول قسمة الموارد القومية بين الحكومة الاتحادية والولايات على الوجه التالى :.
١- عبدرالرحيم محمد حمدى رئيسا الشمالية
٢- د. تاج السر محجوب عضوا ومقررا الشمالية
٣- د. تاج السر مصطفى عضوا الشمالية
٤- اللواء معاش ابوالقاسم إباراهيم محمد عضوا الشمالية
٥- د. خالد سر الختم عضوا الشمالية
٦- الاستاذ فرح حسن عضوا الشمالية
٧- د. احمد مجذوب احمد عضوا الشمالية
٨- الاستاذ عبدالوهاب احمد حمزه عضوا الشمالية
٩- د. جمة كندى كومى عضوا الغربية
١٠- د. سوار الدهب احمد عيسى عضوا الشمالية
١١- الاستاذ جيمى ليمى عضوا الجنوبية
١٢- د. على عبدالله على عضوا الشمالية
١٣- د. عوض السيد الكرسبى عضوا الشمالية
١٤- الاستاذ موزيس مشار عضوا الجنوبية
١٥- احمد ابراهيم ترك عضوا الشرقية
١٦- د. عزالدين ابراهيم التجانى عضوا الشمالية
١٧- د. محمد خير الزبير عضوا الشمالية
١٨- الاستاذ قنديل ابراهيم عضوا الشمالية
١٩- الاستاذ فريد عمر مدنى عضوا الشمالية
٢٠- بدر الدين طه عضوا الاوسط
٢١- الاستاذ شيخ بيش كور عضوا الجنوبية
٢٢- عمر طه ابو سمرة عضوا الشمالية
٢٣- د. بدور ابوعفان عضوا الشمالية
٢٤- الاستاذ طارق مبارك عضوا الشمالية
٢٥- حسن جحا على عضوا الشمالية
الاقليم الشرقى فقط واحد ٤٪
الاقليم الشمالى تسعة عشر عضوا ٧٦٪
الاقليم الاوسط فقط واحد ٤٪
الاقليم الجنوبى ثلاثة أعضاء ١٢٪
الاقليم الغربى فقط واحد ٤٪
ويتضح من خلال الجدول ان هيمنة الاقليم الشمالى فى اللجنة القومية المختصة بتقسيم الموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات بات جليا كى يتاح لهم فرصة للتعبير عم ما يكن بدواخلهم من ظلم سافر.
الآثار السالبة لإختلال ميزان العدالة:-
ان اى اختلال فى العقد الاجتماعى الذى يربط المجتمع بروابط تحفظ له وحدة كيانه وتماسكه ، لابد أن يترك آثارا على كافة محاوره ، مع تفاوتها فى العمق والحدة . الا ان ابلغها تاثيرا هى تلك التى تطال النسيج الاجتماعى للمجتمع . ويمكن رصد هذه الآثار الاجتماعية السالبة من رحم اختلال ميزان العدالة فى السلطة والثروة ، وهذا الآثار هى :
١/ النزوح : وهو ترك الانسان للارض التى نشأ فيها ، وعليها تربى ، ومن وحى عيشه فيها صاغ عاداته وتقاليده ، ورسم وربط الخطوط المستقبلية المتعلقة بحاضره الموصولة بماضيه . وهذا الانقلاع لا يكون الا فى ظل اسباب قاهرة غالبة بعضها طبيعى وأخرى من صنع الانسان نفسه ، وبحكم الانفتاح الثقافى الاقاليم ، على انسان حصد منها كميات هائلة من عناصر المقارنة بين واقعه المحلى الذى يعيش فيه وبين واقع آخر على مقربة منه وعلى مرمى حجر . فهنا الحرمان المدقع ، وهنالك الوفرة المتخمة . وهنا الجهل الاصم وهنالك العلم الانور ، فعند اول مقارنة بين الواقعين . مقرؤة بواقع الحكم ، وموقع هذا المواطن من دائرة اهتمامه ، وامكانية التأمل على ضوء ذلك فى المستقبل ، لايجد الشباب من تلك الاقاليم حينها من مخرج من هذه المناهة سوى النزوح والهجرة الى بؤر الخدمات ومطالع أنوار العلم ، ومبلغ الحقوق ومرحى الواجبات . وبعدما تتمدد مساحة القطاطى والمنازل الفارغة فى كل قرية كما تتمدد الرمال الزاحفة نحو ابتلاع الآبار المهجورة ، والقرى والمراعى المقفرة ، فبالتالى تتمدد مساحات أخرى من السكن العشوائى واحزمة الفقر ، ودوائر الحرمان حول المدن ، والتى يؤسها اولئك الفارين من فقر الى فقر ومن بؤس الى بؤس ومن شقاء الى شقاء ، الا ان الوضع الاخير فيه بريق امل ، وبصيص اضواء فى دواخل هؤلاء معلقة بالانوار الب
الإثنين أكتوبر 03, 2011 12:19 pm
