دارفور ،، الحقيقة الغائبة..!!

مقدمة
ولما دخلت أوراق فضيحة دار فور وصورها المحزنة مراكز الرصد الغربي والأوربي أصبحت مادة مرغوبة على القنوات الفضائية والصحافة الحرة، وراحت الاقلام تكتب وتدبج المقالات من غير هدى ولا كتاب منير، ومع تزايد الطلب على تناول القضية عالميا ضاعت الحقيقة وسط الزحام الاعلامي، حتي تجاوز الاعلام الحقيقة بتناوله لأبعاد القضية الانسانية في دارفور، وصارت في نظر العرب والكثير من المسلمين قضية استعمار أمريكي يريد ان يبسط سيطرته على الاوضاع في السودان.
هذا الكتيب يفند إدعاءات وأكاذيب النظام في السودان لأسباب نشوب الحرب في منطقة دارفور السودانية الذي وصفه بأنه (صراع حول المرعى) والحقيقة أن اسبابا معنوية وسياسية كثيرة تسببت فيها الحكومة السودانية هي التي خلقت هذة الحرب بسبب تعسفها تارة وتجاهلها تارة أخرى، وفي هذا الكتيب اتعرض بالمعلومات المثبتة تاريخيًا،حيث تربطني بدارفور علاقة قوية ومتينة وقد عملت في صحيفة (دارفور الجديدة 1993-1996م) و كنت رئيسا لقسم الاخبار فيها ومن خلالها وثقت العديد من المناسبات التاريخية الهامة بالنسبة لولاية دافور الكبرى، من خلال عملي في منطقة دارفور توثقت علاقتي بالكثير من قادة المنطقة العسكريين والسياسيين والفنانيين والاعلاميين والقانونيين، علما انني انتمي الي منطقة نهر النيل بشمال السودان من قبيلة الجعليين، واهتمامي بقضية دارفور ينبع من ارتباطي بالحقيقة المجردة كوني صحافيا ولا أجامل في قول الحق وهكذا نشأت وترعرعت والكثير من الذين يعرفونني يشهدون بذلك، ولا يهمني بعد ذلك رد الفعل من الاخرين ما دمت اقول الحق، وقد ظل ابناء دارفور من العام 1995م يرفعون مظالمهم لولاة الأمر، حتي تفاقمت الامور في 1997م، وكانت الحكومة تتجاهل القضية برغم الانذارات التي يطلقها مقربون من سدة الحكم ، وفي 1998م تزايدت المشكلة ولا من مجيب، وفي 1999م رفع ابناء دارفور مذكرتهم الشهيرة متضمنة كل القضايا، وكانت الحكومة تتجاهل عن عمد، واليوم بعد اشتعال فتيل الازمة وتزايد ضغوط المجتمع الدولي، تطلب الحكومة مهلة من الزمن وهي التي تجاهلت نداءات أهل دارفور العقلاء لأكثر من 7 أعوام، مضيعة الفرصة ونحن شهود على ذلك، واليوم تتباكى على اللبن المسكوب.
أرجو ان تكون مادة هذا الكتيب قد اضاءت الكثير من المخفي في قضية السودان المطروحة للمجتمع الدولي، وقد تعمدت ان يكون الكتيب بهذا الشكل غير المنضبط بحثيا لأن مادته هي عبارة عن معلومات أخبارية نشرت بالصحف وتناولتها وكالات الانباء العالمية.


تعريف بدارفور
دار فور بولاياتها الثلاث تغطي الجزء الغربي من السودان وتمثل مساحتها (خمس) 1/5 مساحة السودان حيث تبلغ مساحاتها الكلية 549 ألف كيلو متر مربع وتعادل مساحتها مساحة فرنسا ، أرض بكرة صالحة للزراعة، أما تعداد سكانها حسب آخر إحصائية سنة 1999 قد بلغ أكثر من أربعة مليون.
* تقع ولايات دار فور في أقاصي غرب السودان بين خطوط طول 22 و27 شرقا وخطوط العرض 10 و16 شمالا، ولايات دار فور تشارك الحدود الجغرافية كل من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي.
وتقول بعض الكتابات التاريخية أن (دار فور) كانت دولة مستقلة ذات سيادة خلال الفترة من 1650م وحتى 1917م وكانت تسمي نفسها (سلطنة دار فور) ومنذ العام 1917م وحتى ما بعد استقلال السودان عن بريطانيا لم تشهد دار فور سوى محاولات ضئيلة لتنميتها اقتصاديا ولقد ساهمت الحكومات السودانية المتعاقبة في الربط الدائم للمنطقة بالنزاعات والجفاف والمجاعات والجهل والأمية المتفشية بين الناس ولم يكن التخلف الاقتصادي وحده الذي لعب الدور في ما آلت إليه الأمور وإنما على المستوي السياسي والثقافي بسبب تجاهل الحكومات المركزية السودانية للمنطقة أهلها حتى تم عزل دار فور عن باقي مناطق السودان، وقد تأثرت هذه المنطقة بالتقلبات السياسية السودانية والتي بدورها ساهمت في هذه العزلة علاوة على تطبيق سياسات خاطئة غير مدروسة من قبل الحكام الذين حكموا السودان، وفي الفترة الأولي للحكم الوطني ما بعد الاستقلال ظلت المنطقة تشهد التجاهل التام من قبل القائمين على أمر البلاد ،إذ كان الصراع السياسي على السلطة هو السمة البارزة للحكومات السودانية بمعنى أن الحكومات كانت تقبع في الخرطوم العاصمة وتتصارع وتصل أحيانا ألي حالات عصيبة فيما بينها، وكما يقول المراقبون للأحداث في السودان انه كلما زادت حدة الصراع السياسي كان مدعاة للعسكريين ان يطيحوا بالنظام .. وبسبب الصراع بين الأحزاب الكبيرة في البلاد لم تتغير الأحوال في مناطق السودان المختلفة ومن بينها دار فور رغم أن المنطقة معروفة بتربتها الزراعية والتي أصبحت يوما ما من اكبر مناطق تصدير سلعة (الصمغ العربي) لأسواق العالم قاطبة، كما هي أكبر مورد للماشية في السودان .
في عهد الرئيس جعفر محمد نميري وفي العام 1982م ُطبق نظام الحكومات الإقليمية على مناطق السودان والذي أدى إلي تكريس تخلف التنمية الاقتصادية في المنطقة وجعل العزلة السياسية والثقافية النسبية في السودان واقعا ملموسا، و منذ زوال نظام الرئيس جعفر نميري وحتى انقلاب (الانقاذ) بقيادة عمر البشير في يونيو 1989م شهدت المنطقة الدار فورية قمة الفوضى السياسية والأمنية ولعبت فيها الأحزاب السياسية السودانية الدور الكبير في إراقة الدماء بين أبناء المنطقة من خلال ما تملكه من أدوات الصراع السياسي والاستفادة من المنطقة في تكبير(الكوم) حتى تتمكن من السيطرة على مقاليد الأمور في السودان وهذه الفترة كذلك أكثر الفترات التي شهدت تدخلات من خارج الحدود السودانية للمجموعات المسلحة في دول الجوار التي استغلت الغياب الامني والعسكري لتتخذ من دار فور ميدان لصراعاتها المسلحة التي تلعب فيها التوجهات القبلية المشتركة بين البلدين العامل المهم.
شواهد
أصبح كل ما ينشر داخل السودان من إنجازات تبقي الصور الحقيقية للاوضاع غائبة عن التناول ومن اجل ذلك يحدث ما يحدث من إراقة للدماء في أماكن عديدة من السودان الواسع الانتشار، ومنطقة (دار فور) دون مناطق السودان الاخري ظلت على الدوام تقدم الشكاوى والتحذيرات للحكومة الاتحادية في الخرطوم حتى تصل النجدة لإيقاف نزف الدماء ولإنهاء التجاوزات الحكومية سؤاء في المال العام او في استخدام القوة لغير ما خصصت له، ومنذ بداية العام 2000م أصبحت الخرطوم تعج بخلافات الحاكمين التي أصبحت غير خافية على احد.
وفي هذا الوقت اجتهد أبناء دار فور المتواجدين في العواصم الولائية وولاية الخرطوم بشكل خاص بعقد الاجتماعات في الهواء الطلق حتى يبينوا لأهلهم ما يجري في مناطقهم وكانوا من فترة لاخري يقابلون المسئولين الاتحاديين ليشرحوا قضيتهم ، ولا يجدوا إلا الوعود الكاذبة وأحيانا الزيارات عديمة الجدوى والتي تزيد الطين بله، وشخصي كصحافي أشهد على العديد من المبادرات التي قام بها أبناء دارفور قبل اندلاع الازمة بسنوات، حيث تربطني علاقات حميمة مع أخواني مثقفي ولايات دارفور، وكنت من خلالهم أعرف كل ما يدور في ساحاتهم من مشاكل، وكيف انهم كانوا يسعون لمقابلة رئيس الجمهورية، ويفشلوا في ذلك، او يمنعوا من ايصال رسالتهم الي الرئيس عمر البشير.
لماذا دار فور ..؟؟!!
دار فور تلك البقعة العظيمة من السودان والتي يوما ما كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة وترسلها من أقاصي غربي السودان إلي مكة المكرمة بيت الله الحرام وهي مزينة بأجمل واغلي أنواع القماش السوداني الأصيل وأروع ما صنعته أيادي السودانيين في ذلك التاريخ ،، هذه المنطقة -دار فور- عانت كثيرا في عهد (الإنقاذ الوطني) كون النظام الذي جاء مبشرا بالمشروع الحضاري (الإسلامي) وقد دفع في سبيل تصدير هذا المفهوم المليارات من مال الشعب السوداني وعشرات الآلاف من النفوس الزكية ،، ولكن للأسف كانت أكثر الأنظمة التي زادت الحال سوءًا لولايات دار فور وللمناطق الاخري التي تشبه دار فور في الحلم والتاريخ حيث صنعت (الإنقاذ) من العنصرية والقبلية نيران تستعر لتحرق أهل السودان الذين اشتهروا بإفشاء السلام بينهم.
الدولة قد بذلت الجهد الأكبر في إعادة القبلية وتعطيل المؤسسات المدنية بجانب إعطاء المشروعية والمسؤولية للقبيلة بدار فور وأوكلت إليها المهام الإدارية والأمنية وباركت تحت إشرافها تسابق القبائل في تجميع شتاتها استعدادا للمناطحة في الحق على الأرض والمكتسبات السياسية وحماية ذاتها من أخطار الأخريات. وقد انتظمت هذه القبائل في مؤسسات عرقية بتشجيع السلطة وإشرافها، فأسست أماناتها المتخصصة وهيآتها الاستشارية وتنظيماتها التي أوجدت لها التمويل واستقطبت لها الاشتراكات وإلى جوارها مضت الدولة في تقليص دور المؤسسات المدنية وتشريد كفاءاتها.
وقامت بإعادة تقسيم وترسيم الأرض حواكيرا للقبائل ولم تراع في ذلك خصوصيات الإدارة (الأهلية) بدار فور بما يتطلب مراعاة الحدود القبلية والإدارية للعشائر والمتعارف عليها منذ استقلال السودان، ولم يكن غريبا أن يشاهد الناس فيما عرف ببيعة أهل القبائل لرئيس الجمهورية حيث كانت تحتشد بين الأسبوع والأخر في (القصر الرئاسي) أو (قاعة الصداقة) حشود القبائل لإعطاء رئيس الجمهورية البيعة وهي بيعة للولاء كما يعرف عنها ويحضرها كل المسئولين في الدولة وكانت تصور وتبث عبر الفضائية السودانية وتصرف عليها الدولة المال الكثير يفوق ال 100 مليون جنية سوداني (حوالي 2،5 مليون دولار أمريكي) على اقل تقدير وهو مبلغ متواضع للغاية بالنسبة لجمع الحشود في زيارات رئيس الجمهورية للولايات وهذا الاهتمام بالقبلية وتكريس هذا المفهوم لدي الناس نتج عنه بشكل مباشر وسريع صراع القبلي بمنطقة الجنينة (غرب دار فور) (بين قبيلة المساليت وبعض القبائل العربية) حيث قتل فيه العشرات من الناس، والعديد من النزاعات الدموية التي جاءت نتيجة لهذه السياسات، وشردت كذلك العشرات من الأسر،، ويبقي الاهتمام بالقبلية و العنصرية من اكبر العوامل الذي فجرت الأوضاع في دار فور وفي كل أنحاء السودان، كل الجهود التي بذلتها الحكومة في أرساء قيم القبلية والعنصرية لم يقابلها 1% من أرساء قيم الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والقبلية، وتشهد بذلك اراشيف الصحف من مخاطبات وزيارات.
بدايات الازمة
في يوم الجمعة 19 يناير من عام 1999م اندلعت اعمال العنف القبلي في ولاية غرب دارفور وصاحبها قتل ونهب ونزوح، و المنطقة التي شهدت الصراع مشهود لها بالهدوء والتسامح والسلم الاهلي عبر تاريخها، بل في ظل الحروب الاهلية والقبلية التي عرفتها دارفور خلال عقد سنوات الثمانينات وقسما من سنوات التسعينات، ظلت تلك المنطقة مثار اعجاب الكثيرين كنموذج للسلم الاهلي، ونتاج صحي للتلاقح العرقي والثقافي، وفي هذه الحادثة هاجم الرعاة المزارع قبل اكتمال الحصاد، وأوقدوا بذلك شرارة الصراع، واندلعت اعمال العنف، وتوالت، هذا هو السبب المباشر، لكن الخلفية التي تأسست عليها اعمال العنف فتعود بحسب عدد من ابناء المنطقة الى التغييرات الادارية والبنيوية التي احدثتها الاجراءات التي اتخذها محمد احمد الفضل الوالي السابق لولاية غرب دارفور، والتي انتقص بموجبها سلطات سلطان قبيلة المساليت الزنجية وأصحاب الأرض، ومنحها لعدد من بطون القبائل العربية الرحل الذين يعتبرون ضيوفا على سلطان المساليت المشهود له بالحكمة والتسامح، وعندما صارت تلك السلطات امرا واقعا طالب ابناء المساليت ضيوفهم بالبحث عن ارض اخرى خارج ديارهم ليمارسوا عليها السلطات التي منحها لهم الوالي السابق. وتوالت الاحداث التي نتج عنها سقوط 108 قتلى بحسب صحيفة (الانباء) الرسمية ( حتى نهاية الاسبوع الاخير من يناير1999م) وعدد لم يحص بعد، من الجرحى والمعاقين، وحرق (100) قرية، ونزوح الآلاف ونهب الثروات والأموال، وتخريب الديار والمزارع.
وفسر المراقبون الازمة فضلا عن المتابعين للأحداث هناك بأنها تعود للسعي الى اقتسام موارد شحيحة وغير متجددة وليست مجالا للبحث والدراسة وغنيمة للأخذ دون عطاء، وهذا السعي أوجد خللا بالغا في حياة الناس، علاوة على اجتهادات الوالي التي لم تراع المعالم الاجتماعية للمنطقة ليس هذا فحسب، بل اكثر منه مأساوية ما يتمثل في اعادة بناء الهيكل البنيوي للادارة الاهلية، فاعادة البناء لم تراع ابسط شروطها، وهي المعرفة بتعقيدات المنطقة وظروفها وتاريخها اذ كيف تسلب سلطات سلطان ظل يحكم هذه المنطقة منذ مايزيد على الــ 120 عاما، منذ ان كانت منطقته دولة قائمة بذاتها الى ان ارتضى ان يكون جزءا من السودان طواعية ؟ يحدث ذلك دون وضع الاحتمالات المتوقعة والانفجارات المحتملة في الحسبان، الأمر الذي ساق الامور تلقائيا الي نشوب الحريق والهجوم على (الضيوف) وما أسفر عنه من تعقيدات، ثم انفجارات ساقت البلاد الي أزمة عالمية، وليس محلية كما كانت تعتقد الحكومة في محاولتها لإخفاء الحقائق عن الراي العام.
وعندما بلغ الامر مبلغا عظيما، كلف رئيس الجمهورية الفريق أول محمد احمد الدابي مسؤولية الامن بالولاية، وصحب معه في زيارته الاولى للمنطقة اللواء طبيب الطيب ابراهيم محمد خير وزير التخطيط الاجتماعي، حاكم دارفور الكبرى السابق للاستفادة من علاقاته الواسعة التي اقامها مع القيادات القبلية والأهلية ابان ادارته لدارفور، لتسهم (علاقاته) في تخفيف حدة التوترات، والفريق متقاعد مهدي بابو نمر وزير الصحة ابن زعيم قبيلة المسيرية (كبرى القبائل العربية بغرب السودان) وأيضا لاستثماره في تخفيف منابع الحريق، وللأسف كما سنعرف لاحقا ان الفريق أول محمد احمد الدابي ممثل رئيس الجمهورية في دارفور لم يكن في مستوى المسئولية، بل زاد النار اشتعالا بتصريحاته غير المسئولة،( راجع مذكرة ابناء دارفور لرئيس الجمهورية).
وهنا لا بد من ان نعيد قراءة تاريخ المنطقة التي نشبت فيها البدايات الاولى بشي من التلخيص غير المخل، هذه المنطقة ( غرب دارفور) حيث تاريخ سلطنة المساليت، السلطنة التي تشمل ولاية غرب دارفور الحالية كلها والتي كانت دولة قائمة بذاتها منذ العام 1870، وتقع بين خطي عرض 22ــ 23 شمالا، في اقصى غرب السودان على مساحة 70 الف كيلومتر، تحدها من الغرب جمهورية تشاد ومن الشرق والشمال سلطنة دارفور ومن الجنوب جمهورية افريقيا الوسطى، وأسسها الفكي (الفقير) اسماعيل. ويشكل المساليت (القبيلة الحاكمة) نحو 80% من ساكنيها اضافة الى القمز والتاما والارتقا وكلها قبائل زنجية، فضلا عن بعض البطون العربية، وكل سكانها مسلمون. وانضمت سلطنة المساليت الى دولة السودان طواعية، بعد ان قتل اشهر سلاطينها السلطان تاج الدين (قاهر الفرنسيين) الذي استشهد في معركة (دورتي) في العام 1910 وهي ذات المعركة التي قتل فيها الكولونيل مول قائد القوات الفرنسية في افريقيا الاستوائية، بعد ذلك بنحو 9 سنوات وفي 1919 انضمت سلطنة المساليت الى دولة السودان وفق اتفاقية (قلاني) التي وقعها السلطان بحر الدين (أندوكة) مع دولتي الاستعمار انجلترا وفرنسا ويحق لسلطان المساليت، وفق الاتفاقية ان ينضم الى دولة السودان، أو تقرير مصيره مع من يشاء. وخاض سلطان المساليت معارك ضارية كتبت صفحة ناصعة من تاريخ النضال الوطني السوداني ضد الاستعمار، وكان المغنون المساليت ينشدون الحماسة ابان معارك السلطان تاج الدين: (تاج الدين، سيفه سنين، يجاهد المشركين، لحدي ما المهدي يبين). ولسلطان مساليت قصر منيف بمدينة الجنينة شيده السلطان بحر الدين في العام 1949، وزاره فيه عدد من الملوك والرؤساء، في طليعتهم الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، والملك حسين ملك الاردن الراحل، والامام عبدالرحمن المهدي مؤسس حزب الامة وأحد قادة الاستقلال، وعلي الميرغني زعيم الختمية والرؤساء ابراهيم عبود، وجعفر نميري، والصادق المهدي وعمر البشير، وكل هؤلاء تزين صورهم مع السلطان قصره الجميل بالجنينة. وقبل ايام عين السلطان عبدالرحمن بحر الدين الذي تجاوز عمره الــ 90 عاما ابنه سعد الذي جاء نتاجا لمصاهرة السلطان لأسرة الهاشماب الشهيرة بأم درمان، عينه سلطانا للمساليت، ليخلفه الحكمة والتسامح عله يعيد الى دار المساليت سمتها البارزة التعايش السلمي والأهلي.
ومن خلال صحيفة (البيان الاماراتية) التي نشرت بدايات وتابعت ما يجري في المنطقة عبر مراسلها من الخرطوم الاستاذ الزميل محمد الأسباط الذي نادى في تغطيته الاخبارية الى تطبيب جراحات الحريق، و التوقف امام هذه الاحداث باعتبار انها علامة فارقة تؤشر الى احتمالات تفتت السودان وهشاشة بنيته، فبقدر ما يمكن للتنوع ان يكون عامل ثراء واغناء، يمكن ان يكون شرارة للحريق الكامل، ان هذه الاحداث تشكل انذارا مبكرا لاحتمالات التفتت، وتنبه ايضا الى ضرورة اغناء التنوع العرقي والثقافي والديني بالحوار والشفافية والعض عليه بالنواجز، وهنا لا بد من التذكير ان الصحافة الخليجية والعربية كانت ترصد وتتابع بدقة ما يجري في دارفور ومنذ البدايات الأولى، قبل ثلاث سنوات بل ظلت تحذر وتنادى وكتب العديد من كتاب الاعمدة في الصحافة الخليجية عن الازمة الدارفورية، كما سنرى لاحقا، ولكن، كان للحكومة رأى آخر..!!
غياب الدولة..!!
ما جرى في التاسع عشر من يناير 1999م في غرب دارفور من صراع دموي كانت له ردود فعل سياسية سودانية كبيرة، حيث طالب د. علي حسن تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة المجلس الرئاسي) السابق بضرورة فرض هيبة الدولة، في الوقت الراهن باعتبار أنها فوق كل اعتبار سياسي أو قانوني لأن هذا وحده كفيل بوضع حد للمأساة. وأضاف في تصريح خاص بـ (البيان) الاماراتية(الجمعة 125 فبراير1999م) : ان هيبة الدولة محك، ولابد من ايقاف عمليات القتل والسلب والنهب والبحث عن بدائل لحل المشاكل الحالية، والحيلولة دون تفاقم الأحداث. واعتبر د. تاج الدين أن الدولة لا توجد الآن في غرب دارفور، وطالب موفد رئيس الجمهورية باعادة هيبة الدولة، والعمل على بحث جذور المشكلة توطئة لحلها، وختم بالقول: يجب على الدولة محاسبة كل المتسببين في الأحداث المؤسفة ووضع آلية ديناميكية للحيلولة دون بروز مثل هذه الأزمات التي تهدد بنسف السلم الأهلي.
من جهته قال د. معتصم عبد الرحيم العضو القيادي في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وأمينه العام بولاية الخرطوم" ان ما حدث في غرب دارفور شيء محزن وعميق ومؤسف، وأن سوء الفهم فيه لعب دوراً أكبر مما يعتبره البعض تخطيطا مسبقا" . وأضاف لـ البيان) : ان ما يطمئن ان الامر وجد اهتماما من أرفع مؤسسات الدولة: رئاسة الجمهورية، التي أوفدت الفريق الدابي لتصريف الأمور الأمنية بالولاية كما شمل التفاعل مع الآحداث نواب المجلس الوطني البرلمان) من دارفور، وزاد: ان سفر وفد وزاري رفيع الى دارفور يؤكد جدية الحكومة في معالجة تداعيات الأحداث، كما يؤكد أن حكومة الإنقاذ) لا تعالج قضايا الشعب السوداني من مكاتب الوزراء في الخرطوم، بل من يعملون من موقع الحدث. وكعادة مسئولي النظام في الخرطوم التلميح والاشارات الكاذبة التي ترمي عواقبها عليها وأشار د. المعتصم الى" ان الحكومة انتبهت الى ان بعض الجهات تسعى الى الاستفادة من الأحداث، في عمل يعارض الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز، أو يفاقم من معاناة المواطنين، وكانت الأجهزة الأمنية حريصة مما يجعلها تضع أيديها على خيوط التحركات التي أراد مخططوها توجيه الأمن لأغراض توظف ضد الدولة والشعب السوداني لكنه لم يحدد الجهات المعنية بجديته".
الاحزاب السياسية السودانية جميعها ودون استثناء اصدرت بيانات استنكرت فيها ما حدث من قتل ودمار وحريق وطالبت الحكومة بأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اي حوادث مستقبلا، وفي ذات الايام أصبحت الكثير من المنظمات الانسانية العالمية تتابع بدقة ما يحدث في دارفور والبعض منها طالب الحكومة اذا كانت تحتاج الي اعانات ومساعدات